بقلم: نجيبة مخلوف
رغم صعوبة الظرف الاقتصادي في تونس وعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية إلا أن بورصة الأوراق المالية شهدت سنة 2013 دخول عدد هام من الشركات، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة ناهزت 5 في المائة وهي نسبة معقولة حسب قواعد الاستثمار في البورصة ومقارنة بالوضع العام في البلاد.
رئيس مجلس إدارة بورصة تونس « فاضل عبد الكافي » أكد في حوار خاص بـ www.tunisien.tn
أن سنة 2013 كانت سنة الادراجات بالبورصة وعرفت السوق المالية التونسية اجمالا نشاطا كبيرا حيث ساهمت بما قيمته مليار دينار في تمويل الاقتصاد على مستوى القطاعين العام والخاص .
وأفاد رئيس بورصة تونس أنه تم تسجيل دخول 12 شركة سنة 2013 إلى سوق البورصة أي بمعدل شركة في كل شهر وذلك لأول مرة في تاريخ السوق المالية التونسية، موضحا أن هذا الأمر يعود إلى التضييق على الاقتراض البنكي وما تم اتخاذه من اجراءات استثنائية من قبل البنك المركزي التونسي للحد من الاقتراض، هذا علاوة على عوامل أخرى ذكرها محدثنا ومنها عودة الثقة في البورصة كأداة ناجعة للتمويل بالنسبة للمستثمرين والدور الذي قام به مختلف المسؤولين في السوق المالية من أجل نشر ثقافة البورصة والتعريف بمزاياها بالنسبة للشركات والمستثمرين على حد سواء.
وحول تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة ناهزت الخمسة في المائة قال محدثنا إن ذلك يعتبر أمرا طبيعيا وليست له أية علاقة بوضعية الشركات المدرجة وإنما هذا التراجع مرده عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد باعتبار أن البورصة هي المرأة العاكسة للوضع السياسي حيث نلاحظ في كل مرة تشهد البلاد حدثا سياسيا إلا وتتفاعل معه البورصة بصفة انية.
« اقتصادنا لم ينهار »
سألنا رئيس مجلس إدارة بورصة تونس للأوراق المالية عن رأيه كمختص في الشأن المالي والاقتصادي في الظرفية الاقتصادية التي تعيشها تونس ومستقبل البلاد اقتصاديا في ظل ميزانية 2014 وما أثير حولها من انتقادات لاذعة فكانت اجابته أن « اقتصادنا لم ينهار » وإنما ما زال متماسكا وقد أثبت قدرة على التصدي للأزمات الداخلية خاصة في ظل تراجع عدد من القطاعات الاستراتيجية على غرار الفسفاط والسياحة والتصدير التي تعتبر قطاعات مهمة لجلب العملة الصعبة، مؤكدا أنه « لا أحد يمكنه أن يتصور حدوث ثورة اقتصادية قي ظرف 3 سنوات » داعيا في هذا الشأن إلى ضرورة الكف عن بث الخطابات الدعائية الهدامة وتقديم البديل أثناء توجيه الانتقادات إلى الأداء الاقتصادي للحكومة أيا كان توجهها.
واعتبر رئيس بورصة تونس فاضل عبد الكافي أن نسبة التداين الخارجي، التي ما فتأت تمثل موضوع جدل كبير في البلاد، نسبة معقولة مقارنة بالوضع الاقتصادي في تونس حيث أنها لم تتعد 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام موضحا أن عدة دول شبيهة بتونس تكون فيها نسبة التداين الخارجي أرفع بكثير.
وأوضح محدثنا في ذات السياق أنه لا يوجد حلا بديلا عن التداين لتعبئة جزء مهم من موارد الدولة وتوفير النفقات الحكومية مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخ تونس يتم الترفيع في حجم الميزانية بنسبة تفوق 60 بالمائة في ظرف سنتين ونصف .
بخصوص ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014 اعتبر رئيس بورصة تونس أن هناك عددا من الأهداف غير واقعية خاصة على مستوى نسبة النمو الاقتصادي التي تم تحديدها بـ 4 في المائة ولكن محدثنا يعتقد أن الحكومة التي سيترأسها مهدي جمعة يمكن أن تقوم بالعديد من المجهودات وتحقق الكثير للاقتصاد التونسي وأن ذلك لا يكون إلا من خلال التعويل على الكفاءات في هذه الحكومة والتقليص في عدد الوزراء الذين سيتم تعيينهم على أساس الكفاءة.
كلمات البحث :بورصة تونس;مهدي جمعة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.