[1]
يَمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي الاثنين القادم، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الكاف شمال تونس للتحقيق معه بشبهة تعطيل حرية العمل، وذلك على خلفية الإضراب الذي نفذه القضاة في جوان 2022 احتجاجا على إعفاء الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيا، وفق ما أورد بيان لهيئة الدفاع عن القضاء والقضاة المعفيين.
واعتبرت هيئة الدفاع أن إحالة الحمادي على مجلس التأديب وعلى التحقيق من قبل وزيرة العدل والنيابة العامة، على خلفية نشاطه النقابي، تندرج في إطار استمرار السلطة في ضرب استقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية.
واعتبر البيان أن ذلك يعد إمعانا في استهداف الحق النقابي واستمرار الضغط على القضاة المباشرين عبر بث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم.
ودعت هيئة الدفاع مكونات المجتمع المدني وكل القوى المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء إلى مساندة جمعية القضاة في دفاعها عن استقلال القضاء، وفق تعبيرها.