أكد رئيس الدولة قيس سعيد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه تم التنصيص في الدستور الجديد وفي مشروع المرسوم الخاص بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، على إمكانية سحب الثقة من النائب وفق شروط محددة ، معتبرا أن الاقتراع على الأشخاص ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي البعض وهو موجود في عديد الدول.
وشدد الرئيس على أنه لن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي، معتبرا الحديث عن إقصاء وإبعاد عدد من الأحزاب ليس له أي أساس من الصحة بل محض ادعاء وافتراء، مبرزا بأنه إن كان هناك إقصاء فمن الشعب والاقتراع هو الفيصل.
وعلّق الرئيس على مواقف بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات المقبلة، باعتبار أن من قرر المشاركة فهو حر ومن لم يُشارك فهو حر أيضا خاصة وأن الانتخاب ليس واجبا كعديد الدول الأخرى، على حد قوله.
وأضاف الرئيس: « نُريد المرور إلى مرحلة جديدة في تاريخ تونس إلى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية لا بانتخابات صورية يكون فيها المواطن مجرد ظرف أو ورقة اقتراع توضع في صندوق الاقتراع ولا مسائلة بعدها ولا حساب… نُريد أن يكون النائب سواء كان منتميا لحزب أو غير منتم مسؤولا أمام ناخبيه » .
كلمات البحث :انتخابات;رئيس الدولة;مقاطعة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.