قام رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » بتفويض ما بين 7 و 8 من صلاحياته إلى أعضاء الحكومة، وفقا لما ورد في الأوامر الحكومية الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وقد انفردت وزراء العدل والمالية والداخلية والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بـ 8 صلاحيات، فيما تم تفويض صلاحية واحدة للكتابة العامة للحكومة وتخصيص 7 صلاحيات إلى باقي الوزارات.
وستُمكن هذه الصلاحيات من تسهيل الإجراءات الإدارية فيما يخص الانتدابات بالوظيفة العمومية وتسريع نسق العمل الإداري وتقليص الآجال والإجراءات المتعلقة خاصة بمجال التصرف في الموارد البشرية لمختلف الوزارات.
وتتمثل هذه الصلاحيات في:
- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الخارجية للانتداب، ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الراجعة بالنظر إلى الوزارة المعنية.
-إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الداخلية والامتحانات المهنية للترقية، الراجعة بالنظر إلى الوزارة ذات الصلة.
-إصدار قرارات التسمية في رتب سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
-إصدار القرارات المتعلقة بالإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للأعوان التابعين للوزارة والمطلوب لاستحقاق جراية التقاعد.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.