اكد رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » خلال مراسم حفل توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة العامة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وفي المنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية،ان أنّ هذا الإتفاق تاريخي وجاء نتيجة عمل ومثابرة وتفهّم من جانب الحكومة ومن طرف الإتحاد العام التّونسي للشغل مشيرا إلى أنّ تحديّات جمّة واجهتها الحكومة منذ مباشرة أعمالها وأنّ التحدّي الأمني كان أبرزها ممّا استوجب اهتماما مكثّفا بالنظر إلى الأحداث الأخيرة التي كانت تهديداتها مباشرة للأمن في البلاد ملاحظا أنّ إرساء الأمن وحده لن يمكّن من تجسيم أهداف الثورة أو تحقيق خيارات التنمية المتوازنة إلاّ مع تكريس عنصر الإستقرار الإجتماعي الذي كشف أنّه كان من أوكد أولويّات الحكومة وفي أعلى سلّم اهتماماتها باعتباره من الأسباب الأساسيّة لتوفير موارد الرزق وتقليص نسبة العاطلين عن العمل.
واضاف الصيد أنّ الحكومة عملت مع الإتحاد العام التونسي للشغل على ضبط خطّة تفاوضيّة وذلك بتوخّي منهجي الحوار والتفاهم اللّذين أثمرا هذا الإتفاق التاريخي لكونه يشمل عديد السنوات القادمة ويقطع مع كلّ التفاهمات الظرفيّة السّابقة، مضيفا أنّ هذا الإتفاق سيعطي مهلة للحكومة تمكّنها من مزيد ترتيب أعمالها كما سيدفع نحو الرجوع إلى العمل وإعلاء قيمته.
واعرب رئيس الحكومة في ختام كلمته عن تفاؤله بمستقبل تونس وأجيالها المقبلة، مجدّدا التأكيد أنّ الحكومة تعمل بالتشارك والتكاتف مع جميع الأطراف، وهي متفهّمة للجميع وتجتهد من أجل إيجاد مناخ أمني واجتماعي متوازن يسمح بالمرور إلى نسق أكثر تطوّرا للتنمية وبلوغ مستويات أرفع بمزيد العمل بما يمكّن من رسم الخطوط المستقبليّة للتنمية في تونس وتجسيمها خدمة لمصلحة أبنائها.
كلمات البحث :رئيس الحكومة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.