رئيس الحكومة : تونس في حاجة الى قانون مالية شجاع يقدم حلولا عاجلة

أكد رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » في كلمته اليوم الجمعة ، بمجلس نواب الشعب خلال عرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 على الجلسات العامة ، أنّ تونس في حاجة الى قانون مالية شجاع ، يقدم حلولا عاجلة ويطرح تقاسم الاعباء و التضحيات على كل التونسيين .
ولفت « الشاهد » ، الى ان قانون المالية المقترح سيحدّ تدهور الاقتصاد الوطني وفق تعبيره.
وأضاف رئيس الحكومة ان قانون المالية للعام المقبل قدّم رسائل هامة، على غرار بداية تعافي المالية العمومية وبداية إرساء عدالة جبائية كما انه يعطي أهمية للجانب الاجتماعي.
وكشف « يوسف الشاهد » إنّ حكومة الوحدة الوطنية تمكنت منذ توليها الحكم من استرجاع 8 الاف هكتار من اراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها منذ2011.
واضاف « الشاهد » ان الحكومة تمكنت على مدى 84 يوما من حجز سلع مهربة ناهزت قيمتها 120 مليون دينار.
وشدّد رئيس الحكومة على ان الحكومة حققت نتائج ايجابية على عدة مستويات، مشيرا الى انه كان قد اعطى تعليماته للولاة بتطبيق القوانين.
وقال « يوسف الشاهد » إنّ التوازنات العامة للاقتصاد الوطني في خطر ، لافتا الى أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل مزيدا من الزيادة في الاجور.
ويذكر أن لجنة المالية كانت قد صادقت أمس على تقرير اللجنة بخصوص مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية بمشروع ميزانية المجلس للسنة القادمة في حدود 29,446 مليون دينار، مقابل 32,900 مليون دينار مرسمة سنة 2016، أي بانخفاض قدره 454,3 مليون دينار يعادل نسبة 10,5 بالمائة.
وتتوزع ميزانية المجلس بين 28,081 مليون دينار بالنسبة لنفقات التصرف، و1,365 مليون دينار بالنسبة لنفقات التنمية.

كلمات البحث :الشاهد;جلسة عامة;قاتون المالية 2017

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.