[1]
أبرزت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال حضورها أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن إعداد مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولية لسنة 2027 يرتكز على مقاربة شاملة وفق عدد من المحاور وهي دفع الاستثمار العمومي والخاص ودعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الاندماج الاقتصادي ومواصلة دعم الحق في الصحة والتعليم والنقل و السكن وتكريس الاختيارات الاستراتيجية للدولة بدعم الأمن المائي والغذائي والطاقي وحماية البيئة ومساندة الدولة للمؤسسات العمومية وتكريس العدالة الجبائية وإدماج الاقتصاد الموازي.
وكشفت رئيسة الحكومة أنه لتنفيذ هذه الأهداف فإن الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027 يُقدّر بـ 82402 مليون دينار أي بزيادة قدرها 3.6 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026.
وأردفت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي أبرز صمودا في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية مستمرا سنة 2026 في مسار التعافي التدريجي لاستعادة نسق نشاطه ويعود ذلك بالأساس إلى الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الفلاحة مدفوعا بتحسن انتاج الحبوب والزيتون وقطاع الخدمات مدفوعا بتحسن نشاط القطاع السياحي بالإضافة إلى التطور الايجابي الذي سجلته مؤخرا عدة مؤشرات اقتصادية، وفق تعبيرها.
وشددت رئيسة الحكومة على أن تونس أوفت بالتزاماتها الخارجية وحافظت على مستوى مقبول من احتياط العملة الأجنبية بلغ ما يُعادل 93 يوما إلى غاية 23 أكتوبر من سنة 2026، كما شهد سعر الصرف للدينار التونسي إلى موفى شهر سبتمبر 2026 استقرارا في مجمله وتمكنت تونس بذلك من تحقيقي استقرار ترقيمها السيادي خلال السنة الحالية وفق تقييمات وكالات التصنيف الدولية، معتبرة أن ذلك يعكس قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود أمام هذه التحديات.