[1]
دحض المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الخميس، التصريحات التي أدلى بها رئيس شبكة العدالة الانتقالية « محمد كمال الغربي » حول وجود اتفاق بين رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة لتأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية إلى بداية 2016.
وأكّد « الفطحلي » أنّ ما قيل هو عار من كل صحة ولا تلزم إلا قائله .
كما أشار « الفطحلي » إلى أنّ المشروع موضوع التصريح هو مبادرة لرئاسة الجمهورية وليس مبادرة حكومية وأن القانون لا يخول سحب المبادرة إلا لصاحبها .
وكان رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية قد أعلن أنّ رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » و رئيس مجلس نواب الشعب « محمد الناصر » اتّفقا يوم الأربعاء، على تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية [2] نتيجة ضغوط قوية من المجتمع المدني الرافض للمشروع.