رئاسة الحكومة: قرار اقالة وزير العدل كان قرارا متريثا

اوضح المكلف بالإعلام في رئاسة الحكومة « ظافر ناجي » في تصريح اعلامي،اليوم الخميس،ان اقالة وزير العدل « محمد صالح بن عيسى » من مهامه على راس وزارة العدل كان قرارا متريثا مبني على تقييم لعمل وزير العدل وليس قرار انفعاليا .

واضاف ناجي ان وزير العدل المعفى قام بعديد التصريحات التي تنقصها الجدية المطلوبة مثل تصريحاته حول السفير الأمريكي وتصريحاته حول المثلية الجنسية.وهي ربما تكون تلك القطرة التي أفاضت الكأس.وفق قوله
واشار المتحدث فيما يتعلق تعلق بموقف الوزير المُقال من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء،الى إن المشروع ليس مشروعا شخصيا لبن عيسى بل هو مشروع حكومي وبن عيسى هو وزير في الحكومة وبالتالي يجب أن يكون متجانسا مع المجموعة.قائلا في ذات السياق  » من لا تكون له القدرة على الانصهار مع الحكومة ويكون مشروعه شخصيا، كان من المفترض أن لا يدخل في عمل جماعي ».

كلمات البحث :اسباب الاقالة;رئاسة الحكومة;وزير العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.