قررت رئاسة الحكومة،مؤخرانم رفع قضيــة ضد حزب التحرير على خلفية البيان الذي أصدره مؤخرا وتضمن دعوى للعنف والفتنة .
وفي تصريح اعلامي،اكد ــد المكلف بالاعلام فى رئاســة الحكومة « ظافر ناجي » امس الخميس،ان « الحزب وضع نفسه محل المدافع عن الاسلام والمسلمين والمصلين رغم أن تكليف الائمة واقالتهم من شأن وزارة الشؤون الدينية .مضيفا في ذات السياق ان ماصدر في بيان الجزب لا يتطابق مع الدستور التونسي القائم على الديمقراطية.وفق تعبيره
وتجدر الاشارة الى ان حزب التحرير اصدر،الثلاثاء المنقضي بيانا،قال في جزء منه مايلي:
» « يجب على المسلمين في أرض عقبة بن نافع أن يدركوا أن ثورتهم قد سرقت من قبل العلمانيين الذين يفصلون الدين عن حياتهم، ويجب عليهم أيضا إدراك أن تغيير الحكومات والمنفذين لسياسات الغرب الصليبي في البلاد لن يغير من حالهم شيئا، ولذلك عليهم مواصلة ثورتهم باتجاه اكتمال فصولها، وذلك بقلع النظام العلماني القائم في البلاد، ويجب عليهم المطالبة بإقامة نظام الخلافة على منهاج النبوة في تونس، وليعلموا أن بين ظهرانيهم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شباب حزب التحرير، فهم الرائد الذي لا يكذب أهله، وقد أعدوا كل ما يلزم من فكر وفقه وسياسة للحكم بما أنزل الله في ظل دولة العدل المتمثلة بدولة الخلافة على منهاج النبوة، وهم من الأمة ولها، فهلم أيها المسلمون في تونس، وجهاء ومفكرين وأهل قوة ومنعة لإعطاء النصرة لحزب التحرير حتى يكنس الاستعمار وعملاءه من هذا البلد الطاهر ويحكم بالكتاب والسنة وحدهما ».
وفي رده على ما اقدمت عليه حكومة الصيد دعا الحزب في بيانه له اليوم الجمعة الحكومة إلى « القليل من الحياء » والاستماع إلى ما يقوله الحزب لها حول البدائل الاقتصادية المفصلة بعد عجزها عن إيجاد حلول.
كلمات البحث :حزب التحرير;رئاسة الحكومة;قضية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.