قرّرت رئاسة الجمهورية أمس الجمعة 1 مارس 2013 بالتشاور مع رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بداية من 3 مارس إلى غاية 3 جوان 2013 .
ويشار أن الحكومة التونسيّة دأبت منذ الأيام الأولى للثورة على فرض حالة الطوارئ والتمديد فيها لمدّة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ويمكن إعلان حالة الطوارئ حسب القانون في تونس إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات « وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، وتحجير الاجتماعات وحظر التجوّل، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحيّة، دون وجوب الحصول على إذن مسبّق من القضاء » حسب ما ينصّ عليه قانون الطوارئ.