[1]
أكدت اليوم الاربعاء، « سعيدة قراش » مستشارة لدى رئيس الجمهورية مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني خلال ندوة وطنية نظمتها جمعية البرلمانيين التونسيين حول موضوع المصالحة كخيار استراتيجي لتعزيز الوحدة الوطنية أن رئاسة الجمهورية لا تنوي سحب قانون المصالحة الاقتصادية أو التراجع عنه.
وأضافت « قراش » انه لا يوجد داع للتراجع عن مشروع القانون لأن رئيس الجمهورية قدم هذه المبادرة بعد دراسة للوضع ومتابعة لما يحدث في الساحة الوطنية وفي إطار مسؤولياته وصلاحياته.
وبينت مستشارة رئيس الجمهورية أن على مجلس نواب الشعب القيام بواجبه من خلال إحداث تغييرات على هذا القانون أو تقديم مقترحات جديدة.