[1]
أكد ديوان الإفتاء للجمهورية التونسية اليوم الاثنين، أنه من الواجب الديني والدنيوي حماية المجتمع من الفساد وحماية الأجيال الصاعدة بالتربية الأخلاقية الصحيحة، مشددا على أنه إذا لم تقاوم الأمة الفساد فذلك مؤذن بخرابها وزوالها.
وأضاف ديوان الإفتاء بأن الفساد يعظم إذا كان في أموال الدولة بدليل أن ذلك يؤدي الى تدهور مرافق الحياة وعسر المعاش وتعم به البليّة .
وشدد ديوان الإفتاء على أنه من واجب المؤمن التصدي لكل فاسد لضرره الكبير على المجتمع، معتبرا أن فساد القوي والغني أشد بطشا وتأثيرا من فساد الضعفاء من الفقراء والمحتاجين.
وأكد ديوان الإفتاء أن والأمانة شرط لنجاح المعاملات الاقتصادية من بيع وشراء وتأجير وكافة أنواع المعاملات المالية، بقوله تعالى ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) الشعراء 181 . وقوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) أي حقوقهم وذلكم مما يضر الأوطان بأسرها ، فالمرتشي مثلاً يغض الطرف عن التزام الراشي باشتراطات معينة عند تنفيذ مبنى أو توريد أجهزة أو تعبيد شارع أو تقديم خدمة ليكون المنتج في النهاية رديئاً يتأذى منه عامة الناس، وذلك في نهاية المطاف هو الفساد في الأرض .