أظهرت دراسة حول « إعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي في تونس » ، وقدمت الأسبوع الماضي على هامش تظاهرة أيام المؤسسة، أن تونس هي أكثر بلد، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يمنح قروضا، بمعدل 62.5 % ، مقابل هيكلة ضعيفة للودائع ، لا تتجاوز نسبتها 56 %
ويشار أن ارتفاع نسبة الاقتراض في تونس وخاصة منها القروض الموجهة للاستهلاك قد أضر بصفة كبيرة بالوضعية العامة للبنوك وأساسا البنوك الحكومية التي منحت قروضا كبيرة لفائدة النظام السابق والمقربين منه دون ضمانات.
وأدى هذا الصنف من الاقتراض إلى تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وارتفاع نسبة التضخم وهو ما دعا بالحكومة الحالية إلى البحث عن أنسب الحلول لمجابهة هذا الوضع الذي أصبحت تعيشه المؤسسات المصرفية العمومية حيث ينتظر أن تصدر خلال الثمانية أشهر المقبلة أولى النتائج المتعلقة بعملية تدييم شامل تخضع لها البنوك الحكومية في تونس.
كلمات البحث :أيام المؤسسة;إعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي في تونس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.