مائدة مستديرة حول قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص المقدم للتأسيسي +(فيديو)

نظم اليوم الاربعاء، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي مائدة مستديرة حول مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تقدمت به وزارة المالية للمجلس الوطني التأسيسي، بحضور عضوة لجنة التخطيط بالمجلس « لبنى الجريبي » وممثلين عن عدد من المؤسسات المالية العالمية.
وتم خلال أشغال المائدة المستديرة، إستعراض بعض من فصول مشروع القانون وإبراز إيجابياته ودوره في دفع الاستثمار وتأثيره على الخدمات العمومية، وعرض عدد من التجارب الدولية في مجال الإستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبها بينت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي « لبنى الجريبي » أن مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص تقدمت به وزارة المالية للمجلس الوطني التأسيسي وهو في طور الدراسة من قبل لجنة التخطيط والمالية، مؤكدة ان هذا القانون لا يمكن من خوصصة المؤسسات العمومية كما تصور البعض، لكنه سيمكن المستثمرين الخواص من الإستثمار في مشاريع عمومية على غرار الخدمات الصحية وخدمات النقل وإنتاج الطاقة والبنى التحتية من خلال تمويل هذه المشاريع وإنشائها إلا انها ستبقى خاضعة للدولة، بينما سينتفع المستثمر من مداخيل المشروع لفترة زمنية يضبطها القانون.
وأضافت « الجريبي » أنه وقع خلال المائدة المستديرة الإطلاع على التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعرف على إيجابيات وسلبيات هذه الشراكة على الإقتصاد للإستفادة من ذلك خلال مناقشة وتعديل مشروع القانون في لجنة التخطيط والمالية.
وأكدت النائبة بالتأسيسي ان لجنة التخطيط والمالية ستدقق النظر في مشروع القانون مع اخذ مصلحة المواطن بعين الإعتبار حتى تتوفر له خدمات عمومية ذات جودة عالية وبتعريفات مناسبة من خلال تفعيل هذا القانون.

كلمات البحث :الاستثمار;الشراكة بين القطاع العام والخاص;المجلس التأسيسي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.