[1]
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا، حكما غيابيا ضد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال « سليم الرياحي » يقضي بتخطئته بـ10 آلاف دينار من أجل لخرقه الصمت الانتخابي خلال انتخابات الرئاسة لسنة 2014.
وكانت المحكمة قد أصدرت مؤخرا مناشير تفتيش في حق سليم الرياحي مع 25 سنة سجنا غيابيا بسبب اصدار شيكات دون رصيد.
يُشار إلى أن محاميي الدفاع سيستأنفون الحكم الصادر ضد موكلهم.