ختم مشروع الدستور التونسي بصيغته النهائية قبل أعمال المناقشة والتصويت

^[1]ختم يوم أمس السبت، رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدكتور « مصطفى بن جعفر » مشروع الدستور الجديد في صيغته النهائية قبل أن يعرض على المناقشة والتصويت عليه في جلسة عامة. وصرّح مصطفى بن جعفر، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس التأسيسي بباردو أنّ هذا المشروع هو « حصيلة عمل طويل ومضن وشاق قامت به اللجان التأسيسية منذ انطلاق أشغالها في 15 فيفري سنة 2012 وقد تجاوزت الخلافات والاختلافات وسعت بشكل جدي في اتجاه تحقيق التوافق » ، مضيفاأن مشروع الدستور سيعرض على الجلسة العامة بعد أسبوعين للمناقشة، ليصبح الدستور شرعيا بعد المصادقة عليه بأغلبية الثلثين داخل المجلس التأسيسي أي 144 عضوا من مجموع 217 لكي يصبح نافذ المفعول.
يذكر أنّ هذه النسخة هي الرابعة التي يُصدرها المجلس الوطني التأسيسي حيث اضطر في كل مرّة إلى إدخال تعديلات وتغيير بعض الفصول استنادا إلى آراء الخبراء ومكونات المجتمع المدني.
التوقيع على مشروع الدستور التونسي في تاريخ غرّة جوان 2013 اعتبره بعض الملاحظين كمثل الذي يوقع على مضمونه العائلي قبل ولادته مشيرين إلى أنّ ختم مشروع الدستور لا قيمة قانونية له طالما لم تتمّ مناقشته فصلا فصلا والمصادقة عليه.