[1]
أكد رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » اليوم الاثنين، أن حكومة الوحدة الوطنية تتبنى قانون مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، مشيرا إلى أنها تدعو لتشديد العقوبة على كل عمل وانتهاك ذي خلفية عنصريّة.
وبين « الشاهد » أنه لا مجال في تونس بعد الثورة لظواهر التمييز العنصري، موضحا أن الدولة تبذل كل مجهوداتها للحد من هذه الظاهرة.
وأضاف الشاهد أن العمل على تفادي الظاهرة ينطلق من تغيير العقليات ابتداء من التعليم والتربية وصولا إلى ترسانة التشريعات القانونية.