[1]
طالب حزب تونس للجميع باصلاحات جوهرية وفق خطة استراتيجية ناجعة تتماشى مع واقع البلاد الاجتماعي والاقتصادي لادراجها في قانون المالية لسنة 2016 .
وعبر الحزب عن رفضة للاجراءات الاقتصادية الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي صوّت عليه مجلس نواب الشعب مؤكدا على انها اجراءات غير كافية وأن التخفيض في ميزانية التنمية لن يحل مسالة الركود الاقتصادي
ودعا الحزب في ذات السياق الى البحث عن حلول جذرية للنهوض بالاستثمار ودعم المشاريع التنموية التي تساهم في تطور الاقتصاد