[1]
ندّد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان أصدره اليوم الجمعة، باستهداف سيارة القاضي « أحمد صواب » ، مذكرا بأنّ ذلك جاء عقب تصريحاته المنددة بمحاولات تقويض آلية المحاسبة ومن ثمة العدالة الانتقالية.
كما طالب الحزب بفتح تحقيق حول الاعتداء الذي طال القاضي « احمد صواب » ، محذرا من أنّ أي تنقيحات لقانون العدالة الانتقالية سيضعف دور هيئة الحقيقة والكرامة ويعرضها لتدخل الأغلبية الحاكمة ويطوعها في سياق تهميش أسس جدية للمحاسبة والمصالحة.
وكانت سيارة القاضي « أحمد صواب [2] » التابعة للوزارة الأولى قد تعرضت مساء أمس الخميس، إلى عملية خلع وتكسير فضلا عن الاستيلاء على الملفات التي كانت بداخلها.