[1]
حذّر حزب المؤتمر أجل الجمهورية في بيان أصدره اليم الجمعة، من أن أي استعمال لاسم الحزب أو شعاره من قبل أي شخص أو مجموعة دون الحصول على إذن كتابي من الامين العام للحزب.
واعتبر الحزب ذلك جريمة وخرقاً للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، ويعرّض من يقوم به للمقاضاة.
وبين الحزب أنّ الفريق القانوني للحزب بصدد رصد أي تجاوز في هذا المجال لإحالته بشكل آلي الى القضاء، مؤكدا أنّه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية لأي موقف أو التزام أو قرار لا يصدر عن مكتبه السياسي وأمينه العام.
كما ذكر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنّ كافة مؤسسات الحزب تظل قائمة الى حين استيفاء عملية الاندماج مع « حراك تونس الارادة » وفق مقررات المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد يوم 13 فيفري الماضي.