حزب العمال: مبادرة السبسي محاولة لتوسيع قاعدة الائتلاف الحاكم

اعتبرت اللجنة المركزية لحزب العمّال لدى اجتماعها في دورتها العشرين يوم أمس الأحد 19 جوان 2016، أنّ ما تقدّم به رئيس الدولة « الباجي قايد السبسي » في إطار ما أسماه « مبادرة حكومة الوحدة الوطنية » لئن تضمّن اعترافا بالأزمة وبتفشّي آفة الفساد والإرهاب والبطالة والتهميش فإنّه تجاهل أسباب هذه الأزمة والمتسبّبين الحقيقيّين فيها، ولم يطرح بدائل جدية لتجاوزها.
وبين الحزب أن هذه « المبادرة » تُعد محاولة لتوسيع قاعدة الائتلاف الحاكم للمواصلة في نفس الاختيارات السابقة مقابل إخماد الحركة الاجتماعية والعودة إلى سياسة القمع باسم هيبة الدولة.
كما أكد حزب العمال أنّ تجاوز الأزمة لا يكمن في تغيير فريق حكومي بآخر أو بترديد أولويات عامة وإنما في القطع مع الخيارات التي تسبّبت في الأزمة واعتماد خيارات جديدة مغايرة وإجراءات اقتصادية واجتماعية وإدارية ملموسة تهدف إلى السيطرة على التهرّب الجبائي والتهريب والفساد والمديونية بما يحسّن مداخيل خزينة الدولة ويسمح لها ببعث مشاريع منتجة ومشغّلة وبتنمية الجهات والاستجابة إلى انتظارات الشعب.

وأوصت اللجنة التنفيذية للحزب بمواصلة التشاور مع مكونات الجبهة الشعبية والمعارضة الديمقراطية والتقدمية والقوى الاجتماعية والمدنية من أجل اتّخاذ موقف موحّد من الحوار الذي سينطلق قريبا حول برنامج ما يسمّى « حكومة الوحدة الوطنية » وهيكلتها .

ونبّه حزب العمال بعد اطّلاعه على فحوى وثائق الحوار المقدّمة من رئاسة الجمهورية (الأرضية والرزنامة ووثيقة الآليات التأليفية) إلى الطابع المتسرّع لأجندة الحوار والمضمون الهزيل لمقترح البرنامج الذي يكرّس في مجمله نفس الخيارات القديمة المملاة من المؤسسات المالية الدولية، ويشكّل غطاء لتمرير قرارات وإجراءات تستهدف مكتسبات الحرية والديمقراطية وتكرّس المصالحة مع الفساد وتصفّي ملفّ الاغتيالات السياسية.

كلمات البحث :الائتلاف الحاكم;السبسي;حزب العمال

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.