حزب العمال: لا للتلاعب بدستور 2014 لتشريع العودة إلى الاستبداد

أكد حزب العمال في بلاغ له اليوم الخميس، أنّ دستور 2014 هو تعبير مكثف عن حقيقة موازين القوى السياسية والاجتماعية في تلك اللحظة من تاريخ الشعب، وأن هذا الدستور جاء معبّرا في الأساس عن مضامين مدنية ديمقراطية تحررية رغم الصيغة المبهمة والقابلة للتأويل لعديد الفصول والمسائل.
وأشار الحزب إلى أن الدستور رغم بعض هناته يبقى أفضل بما لا يقارن من دستور 1959 الذي مثّل قاعدة لقيام الاستبداد والحكم الفردي المطلق وتشريع القهر الذي عاشه شعبنا طيلة أكثر من نصف قرن تحت حكم حزب الدستور في العهدين البورقيبي والنوفمبري.
وبين حزب العمال بأن الدستور ليس مقدسا ويمكن تعديله وتطويره بما يخدم مصالح الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة على الثروة والسلطة والقرار، لكن هذه العملية لا يجب أن تكون عبثية ومحتكمة للأهواء والمصالح والنوازع الفردانية أو الطبقية المستبدة واللاّوطنية، وفق نص البلاغ.

وشدد الحزب على أن أيّ تعديل أو تطوير للدستور يجب ألاّ يكون في سياق غوغائي شعبوي أو ظلامي أو رجعي دستوري/تجمعي.

كلمات البحث :استبداد;حزب العمال;دستور

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.