اعتبر « الجيلاني الهمامي » الناطق الرسمي باسم الحزب في تصريح إعلامي عقب انتهاء أعمال مجلسه الوطني الثاني المنعقدة بالعاصمة يوم أمس الأحد، أن الحكومة لم تقدم رؤية واضحة لمعالجة هذه الأوضاع المتأزمة وتعاطت مع مختلف الملفات منفصلة على غرار فرنانة وقرقنة وجمنة والمفروزين أمنيا والأساتذة والمعلمين النواب.
ودعا « الهمامي » من ناحية أخرى وزير الفلاحة « سمير الطيب » إلى ضرورة مراجعة القرار المتخذ بشأن ضيعة أحد المعمرين بجمنة « والتي استنبط » حسب رأيه « أبناء الجهة صيغة تشاركية لتسييرها والاستفادة منها » .
ودعا « الهمامي » إلى ضرورة التخلي عن المديونية كنمط لتمويل ميزانية الدولة وتبني سياسة جبائية عادلة وسن ضريبة على الثروات الكبرى والمؤسسات والشرائح المتهربة وترشيد مصاريف الدولة والأملاك المصادرة واسترجاع الأموال المهربة بالإضافة إلى القيام بإصلاح زراعي لفائدة الفلاحين والتعويل على هذا القطاع كرافعة للنمو الاقتصادي في تونس.
كما حث « الهمامي » على مراجعة توجه الخوصصة والتعويل على الدولة في لعب الدور الأساسي في تمويل المشاريع وتأميم المؤسسات التي تنشط في القطاعات الاستراتيجية مثل المناجم والطاقة فضلا عن اتخاذ اجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة العاطلين على العمل والعائلات الفقيرة والجهات المهمشة.
كلمات البحث :الحكومة;حزب العمال
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.