حزب التكتل يستنكر ختم رئيس الجمهورية لقانون المصالحة الإدارية

استنكر حزب التكتل من أجل العمل والحريات في بيان أصدرته يوم أمس الأربعاء، ختم رئيس الجمهورية لقانون المصالحة في المجال الإداري، معتبرا أن رئيس الجمهورية تخلّى بختمه عن دوره الحامي لتطبيق الدستور والساهر على فرض علويته والضامن لوحدة التونسيين.

كما عبر التكتل عن شجبه للمصادقة على هذا القانون من أطراف هي اليوم من المكونات الأساسية للتحالف الحاكم وكانت قد صادقت على الدستور الذي تعمدت خرقه اليوم، مستنكرا ضرب مسار العدالة الانتقالية الذي ينص عليه الدستور كمنظومة تلتزم الدولة بتطبيقها في جميع مجالاتها وهي المنظومة الرامية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية بعد تفكيك منظومة الفساد والمحاسبة وغربلة الإدارة لتطوى صفحة الماضي الأليم.

كما أكد التكتل رفضه ضرب مؤسسات الدولة ومصداقيتها من خلال الضغوطات التي سلطت على الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتجاوز رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ونبه الحزب من مخاطر تكريس مبدأ الإفلات من العقاب و مبدأ التشجيع على الفساد عوضا على مكافحته واحترام مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس في سنة 2008 وخاصة ما جاء في الباب الثالث منها والمتعلق بالأحكام والالتزامات الواجب تطبيقها في تجريم و إنفاذ القانون في جرائم الفساد المالي من رشوة و اختلاس ونهب للمال العام والممتلكات واستغلال النفوذ أو إساءة استعماله بهدف الإثراء غير المشروع لصاحب النفوذ أو لجهة أخرى داخلية كانت أو خارجية.
وكان رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » قد ختم يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الاداري، وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض.

كلمات البحث :حزب التكتل;ختم;رئيس الجمهورية;قانون المصالحة الإدارية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.