حزب البناء يُحمّل منظومة الحكم مسؤولية تواصل التعذيب بالسجون التونسية

ﻨﺪﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ في بيان أصدره اليوم الجمعة 24 فيفري 2017، ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺤﻤﻞ الحزب ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺁﻟﺖ إليه أوضاع ﺣﻘﻮﻕ الإﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺗﺮﺩﻱ، داعيا ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺪﻱ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺔ ﻋﻦ ﻋﻬﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺬﻛﺮ الحزب ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ وإبراز ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ .
واﺴﺘﻬﺠﻦ البيان ﻣﺎ اعتبره الحزب ﺗﻌﺪﻱا ﻣﻔﻀﻮحا من قبل رئيس الجمهورية ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺧﺮﻕ ﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.

واعتبر البناء الوطني أن إعلان « الباجي قايد السبسي » قدرته ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ 52 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﻳﺴﺘﺒﻄﻦ ﺣﻨﻴﻨﺎ إﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .
ودعا ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ إلى ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.

كلمات البحث :التعذيب;السجون التونسية;حزب البناء

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.