اعتبر حزب آفاق تونس في بيان له أمس الأحد، أنّ القانون الانتخابي التي تمت المصادقة عليه غرة ماي لم يستجب إلى تطلعات القوى السياسية و الجمعياتية التي نادت باستخلاص العبر من انتخابات أكتوبر 2011 للارتقاء بالمشهد السياسي.
وأوضح الحزب في ذات البيان، بأنّ القانون لم يأخذ بعين الاعتبار المقترحات الجدية المقدمة من طرف المجتمع المدني في سبيل تسهيل العملية و تأمين سبل انجاحها و ألغى ما اتفق عليه في الحوار الوطني بدار الضيافة حيث تغلبت المصلحة الحزبية الضيقة على الاعتبارات الوطنية الهامة.
كما أشار الحزب إلى أنّ القانون الانتخابي لن يفرز أغلبيةً برلمانية مريحة تضمن الاستقرار الحكومي الذي بفضله يمكن البلاد من الانطلاق في الإصلاحات المؤسساتية و الاقتصادية و الاجتماعية تحقيقا لأهداف الثورة.
وبين الحزب بأنّه قرر الاحتفاظ بحقه في القيام بالطعون القانونية لتجاوز ما تضمنه هذا القانون الانتخابي و ذلك بعد التشاور مع الأحزاب التي تشاطره تحفظاته.
كلمات البحث :القانون الانتخابي;حزب آفاق تونس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.