أكدت حركة مشروع تونس في بيان أًصدرته مساء اليوم الأحد، أن اللجنة القانونية للحزب وقفت بعد ساعات من انطلاق التصويت بمكاتب الاقتراع على جملة من الخروقات الجوهرية والتجاوزات الخطيرة أمام صمت الهيئات الفرعية.
وأشارت حركة مشروع تونس إلى أن هذه الخروقات قد تعددت وهو ما أثر على الناخبين داخل مكاتب الاقتراع وفي محيطها وذلك بتوزيع الأموال واختراق واجب الصمت الانتخابي أساسا من الحزبين الحاكمين.
ومن جهة أخرى، بينت الحركة أن هناك عدم سيطرة للهيئة المستقلة للانتخابات على العملية الانتخابية وضعف أدائها بدء من نواقص سجل الناخبين، مرورا بتأخير فتح بعض المكاتب ونقص في عديد المواد الانتخابية في مكاتب الانتخاب وأخطاء فضيعة في بطاقات الاقتراع وضرب مبدأ تكافئ الفرص وعدم ضمان الحياد حيال جميع الأطراف المتنافسة وانتهاء بفقدانها السيطرة على الهيئات الفرعية التي تعددت تأويلاتها للنصوص القانون الواضحة وتضاربت قراراتها الأمر الذي أدّى إلى عديد التوترات وتصاعد الاحتقان وإيقاف أو تعليق العملية الانتخابية في بعض المكاتب.
وأدانت الحركة بشدة هذه الاخلالات التي اعتبرتها « جسيمة » ، محملة الهيئة العليا كامل مسؤولية ما حدث وما سيحدث من تداعيات على نتائج الانتخابات ومصداقيتها.
كلمات البحث :حركة مشروع تونس;حزب;خروقات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.