[1]
قررت إطارات حركة مشروع تونس خلال اجتماع لها موفى الأسبوع المنقضي، ضمّ أعضاء المجلس المركزي والكتاب العامّين الجهويين ومديري معهد السياسات العامّة، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة الحبيب الجملي أو التصويت بمنح الثقة لها.
كما حمّلت الحركة مسؤولية تشكيل الحكومة للحزب الفائز بالانتخابات أي النهضة، مؤكدة العمل بشكل جدّي على توحيد المكونات المتقاربة للعائلة الوطنية التقدميّة باعتباره ضرورة يمليها الواقع ويفرضها المنطق.