[1]
عبرت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2017، عن استيائها الشديد ضد ما تعرضت له العائلة الطبية الموسعة طيلة الأسابيع الفارطة من حملات كان من نتائجها الإيداع التعسفي والظالم بالسجن لطبيب إنعاش وتخدير بالقطاع الخاص بقابس ولطبيبة شابّة مقيمة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد في سوسة.
كما أكدت الحركة تمسكها المبدئي باحترام سيادة القانون واستقلال القضاء، معبرة عن تضامنها التام والمطلق مع العائلة الطبية التونسية الموسعة .
و دعت الحركة جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع إلى الانتباه إلى مركزية دور الأطباء في تأمين الخدمات الصحية الأساسية للمواطن سواء بالقطاع العام أو الخاص وهو ما انعكس إيجابا على أغلب المؤشرات الصحية الأساسية بشهادة المنظمات الدولية بما أهّل تونس لان تكون قطبًا صحيا إقليميا ودوليا.
وشددت الحركة على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للأعمال الطبية بما يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل الطبي ويوفّر الحد الأدنى من الحماية القانونية للأطباء حال قيامهم بوظيفتهم على غرار ما هو معمول به في كل دول العالم.