[1]
اعتبرت حركة تونس إلى الأمام في بيان لها اليوم الأربعاء، أنّ إمضاء الدستور يُعدّ حدثا مهمّا في تاريخ تونس الأمر الذي كان يستوجب إنجازه في موكب احتفالي ينسجم وطبيعة الحدث.
ودعا الحزب إلى ضرورة اعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الانتخابي باعتبار أهميته في التّأثير على صيرورة الانتخابات التّشريعية المقبلة ونظرا إلى أنّ المسألة تتجاوز الشّكلية إلى ضرورة توفير انتخابات نزيهة شفّافة تُجرّم التّزوير وتقطع مع المال الفاسد ومع كل اَليات التحيّل للتّأثير على النّاخب.
كما دعا الحزب إلى التّعجيل بتفعيل عدد من فصول الدستور وخاصة منها ما تعلّق بمؤسّسات الدولة أو بالجوانب الاجتماعية في ظلّ الظّرف الصّعب الذي تمرّ به بلادنا وفي ظلّ ما أدركه الوضع الاجتماعي من اهتراءات قد تهدّد المناخ الاجتماعي ما لم يتم تطويقها بإجراءات عاجلة ومرئية.
ونددت الحركة بكلّ محاولات القوى الأجنبية التدخّل في شأننا الدّاخلي والتّأثير في قراراتنا المستقلة وخاصة منها الولايات المتّحدة الامريكية تحت يافطة الدّيمقراطية، مستنكرة نزعة الاستقواء بالأجنبي التي انتهجتها بعض القوى في بلادنا والتي وصلت حدّ الدّعوة إلى التدخّل المباشر من أجل إيقاف ما سمّوه تقويض المسار الدّيمقراطي.