اعتبرت حركة الشعب في بيان لها، أنّ ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مجرّد أفكار لا تلزم إلاّ أصحابها و من يؤمن بها و لا تصبح ملزمة إلاّ عند تبنّيها من طرف مؤسّسات الدّولة و تقديمها في شكل مشاريع قوانين، مشيرة إلى أنها ستعلن مواقفها من كل قضيّة في إبّانها و عند طرحها أمام الشّعب مباشرة أو عن طريق مجلس نواب الشّعب.
كما أعلنت الحركة رفضها الانخراط في المسيرات المساندة أو الرّافضة لما جاء في تقرير اللّجنة، معتبرة إياها محاولة لتحويل وجهة الصّراع عن المسائل التي تهمّ الشّعب و فئاته الشّعبيّة، كما أنّها حملات إنتخابيّة سابقة لأوانها يحاول من خلالها كل طرف العودة بشكل أقوى للمشهد السّياسي والانتخابي.
وأكدت الحركة أنّ العديد من القضايا التي وقع تناولها في التّقرير قضايا خلافيّة لا تحسم بالتّظاهر والضّغط المتبادل ومحاولة تجييش الشّارع بل تتطلّب حوارا مجتمعيا هادئا و معمّقا كما أنّ التسرّع في طرحها وفرضها دون أخذ رأي الشّعب هو مجرّد إستجابة لضغوط خارجيّة تستهدف ضرب وحدة المجتمع و تلهيته عن مشاغله الحقيقيّة.
وأدانت الحركة تجاوز اللّجنة المهام المكلّفة بها و إصرارها على ترسيخ خيارات أيديولوجيّة خاصّة بأغلب أعضائها متعلّقة بالتّطبيع و بعض المسائل الأخرى التي منها ما هو ثانوي كعربون ولاء لأطراف خارجيّة تدخّلت في صياغة مخرجات التقرير.
وحمّلت حركة الشعب رئيس الجمهوريّة و الائتلاف الحاكم مسؤوليّة أي قرار يتّخذ قد يساهم في مزيد تعفين الأوضاع في البلاد و يدفع بها نحو المجهول و يفتح أبوابها للتدخّل الأجنبي في قرارها الوطني، في حين أنّ المطلوب الآن التّركيز على معالجة الأزمة السّياسيّة والإقتصاديّة و الإجتماعيّة.
كلمات البحث :حركة الشعب;لجنة الحريات;موقف
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.