حركة الشعب: لا يجب ترك الانتخابات القادمة رهينة ارادات فردية مهما خلصت النوايا

اعتبر المجلس الوطني لحركة الشعب في بيان له اليوم السبت، أن الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب و عدم الاستقرار نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية و ناجعة للملفين الاقتصادي و الاجتماعي خاصة في ظل ما طرأ من أزمات دولية لم تكن تونس بمنأى عنها وهو ما يلمسه المواطن بشكل يومي في تدهور مقدرته الشرائية و النقص الفادح في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية و تفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة و التلاعب بالأسعار في ظل غياب كلي لمقاربة واقعية و فعالة تخفف العبء على عموم المواطنين.
وأكدت الحركة أن الحكومة الحالية لم تنجح في البرهنة على كونها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة على امتداد العشرية الماضية.

وشددت حركة الشعب على أن استمرار حالة الالتباس الناتج عن البطء غير مبرر في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد الذي يتلاءم مع روح مسار 25 جويلية ورهاناته وتمسك رئاسة الجمهورية بغلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية لهذا القانون الذي يفترض ألا يتوقف عند المسائل التقنية، بل يجب أن يتعداها نحو العمل على أنتاج مناخ انتخابي يشمل المجال المالي والقضائي والاعلامي. إضافة الى مراجعة المراسيم المنظمة لنشاط الاحزاب والجمعيات في مجال الانتخابات وتفعيل دعوات المحاسبة الناجزة والشفافة لكل من ثبت اجرامه في حق الوطن والمواطنين على امتداد العشرية السابقة.

وأكدت حركة الشعب أن هذه الانتخابات بالذات تمثل مسؤولية وطنية وتاريخية لا يمكن التخلي عنها ولا يجب تركها رهينة ارادات فردية مهما خلصت النوايا.

كلمات البحث :انتخابات;حركة الشعب;نوايا

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.