اعتبرت حركة الشعب في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة والتي تنص على الترفيع في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية بداية لسلسلة من الصعوبات الجديدة التي ستعصف بالاستقرار الهش وترهق كاهل الفئات الضّعيفة خلال سنة 2018 وتضاعف من حدّة الأزمة التي تمر بها البلاد على جميع المستويات.
وحمّلت الحركة الحكومة مسؤولية المساس بقفة المواطن، معتبرا هذه الإجراءات دليلا على فشلها الصريح في التعاطي مع الملف الإقتصادي والإجتماعي وتحملها مسؤوليّة ما سيترتّب عليها من إحتجاج إجتماعي مشروع.
كما دعت الحركة الشعب وقواه الحيّة للتّظاهر والإحتجاج السّلمي ضد هذه السّياسات والضّغط على الحكومة من أجل التراجع عن خياراتها المدمّرة، حاثة المنظمات والقوى الإجتماعية على تحمّل مسؤوليّاتها في الدّفاع عن الشعب وحقّه في الحياة.
وطالبت حركة الشعب كل القوى الوطنيّة ومنظمات المجتمع المدني الرّافضة لخيارات الحكومة بالعمل المشترك من أجل الدّفاع عن حق الشّعب في الحياة الكريمة، محذرة من إستمرار النهج الليبرالي المتوحّش الذي سارت على نهجه الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 بإملاء من الأطراف المانحة وفي مقدمتها صندوق النّقد الدّولي، وفق نص البيان.
كلمات البحث :الأسعار;الاحتجاج;حركة الشعب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.