حركة الشعب: التحوير الوزاري بلا جدوى ولن نمنح ثقتنا له

أكدت حركة الشعب في بيان أصدرته يوم أمس الخميس، أنّ الحكومة قد حدّدت خياراتها الإقتصاديّة لسنة 2019 من خلال قانون الماليّة الذي أودعته لدى مجلس نواب الشّعب وهو ما يجعل التحوير الوزاري بلا جدوى ولن يضيف شيئا في الوضع الإقتصادي والاجتماعي والمالي المنهار من خلال تردي الخدمات ومستوى العيش وتفشّي البطالة والفساد وإنهيار الدّينار وتفاقم عجز الميزانيّة والعجز التجاري والمديونية، وفق نص البيان.
وأعلنت الحركة عدم منحها الثّقة للوزراء و كتاب الدّولة المقترحين، محملة الإئتلاف الحاكم الذي تشكّل بعد إنتخابات 2014 ورأسي السّلطة التّنفيذيّة المسؤولية كاملة عن التّردّي و الأزمة العميقة التي وصلتها البلاد نتيجة الإصرار على تقاسم المناصب و الفشل في تقديم حلول تفيد البلاد ومؤسّساتها و شعبها.
وأشارت الحركة إلى أنّ ما أقدم عليه رئيس الحكومة لا علاقة له بالإستقرار الحكومي بإعتباره شمل عددا كبيرا من الحقائب وهيكلة الحكومة ويعمّق الأزمة السّياسيّة بما يهدّد الإستقرار العام في البلاد.
كما اعتبرت الحركة أنّ إستمرار خيار المحاصصة الحزبيّة و التّمكين و محاولة السّيطرة على الإدارة ومقدّرات البلاد الذي جسّده التّحوير الأخير يمثل خطرا حقيقيا على البلاد و مسار البناء الديمقراطي في غياب برنامج إنقاذ وإصلاح.

وحذرت حركة الشعب من سعي الأطراف المشكّلة للحكومة الجديدة لإستغلال الإدارة و مقدّرات الدّولة للتّأثير في الإنتخابات المقبلة، داعية الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات الى أخذ ما يكفي من الإجراءات لضمان حياد الإدارة و مراقبة المال السّياسي الفاسد .

كلمات البحث :التحوير الوزاري;حركة الشعب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.