[1]
اكد الامين العام لحراك تونس الإرادة « عدنان منصر » ، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 تبني الحزب موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من مشروع قانون المالية لسنة 2017،وكل كل الانتقادات والنقاط التي رفضها .
وقال منصر في تصريح لموزاييك، ان حراك تونس الارداة يرفض مشروع قانون المالية لسنة 2017 نظرا لانه لا يتضمن توزانات تنموية او اقتصادية بعيدة المدى واصفا المشروع باـ « الخطير »
ودعا االامين العام للحزب الىفتح حوار أكبر بشأن المشروع المذكوروايجاد حل لضمان السلم الاجتماعي.
ويشار الى ان مشروزع قانون المالية لسنة 2017 يواجه نتقادات عديدة من السلك القضائي واتحاد الشغل .