دعت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2013 جمعية القضاة [1] التونسيين، القضاة إلى التراجع عن الإضراب الذي أقرته وذلك بعد قرار إحالة مشروع قانون القضاءالعدلي على الجلسة العامة في المجلس الوطني التأسيسي يوم الجمعة 29 مارس 2013.
وكانت نقابة القضاة التونسيين قد دعت نهاية الأسبوع الماضي القضاة إلى إضراب عام يوم الخميس 28 مارس الجاري وذلك احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء وخاصة فيما يتعلق بتشريك أشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهني للقضاة وحضور أعمال مجلس التأديب.