أعلنت جمعية « فورزا تونس »، في بلاغ لها ، أنها تقدمت بشكوى استعجالية للمحكمة الادارية أمس الاثنين ضد ادارة الملكية العقارية، بهدف ايقاف القرار رقم 27 الصادر في 31 اكتوبر 2016 والذي يمكن الليبيين من التملك العقاري بدون الرجوع الى الولاية.
ولفتت الجمعية الى أن « هذا القرار سوف يمكن المجموعات الارهابية والاجرامية من اتخاذ تونس كقاعدة لعملياتهم وتبديد اموالهم وسوف يثقل ويشتت مجهود قواتنا الامنية ».
وتابعت جمعية « فورزا تونس » أن « هذا القرار سيساهم في الرفع من أسعار العقارات التي باتت خارج المقدرة الشرائية للشعب التونسي الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة » .
ودعت الجمعية في ذات البلاغ « كل قوى المجتمع للحيلولة دون تطبيق هذه المعاهدة التي لم تطبق أبدا منذ اكثر من نصفي قرن من صدورها » متسائلة عن « الاسباب الحقيقية التي جعلت الادارة تتخذ مثل هذا القرار الذي من شأنه المس بالمصلحة العليا للدولة الوطنية التونسية ».
ويذكر أن أن ادارة الملكية العقارية، أصدرت مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ، تتعلق باعفاء اللليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين.
كلمات البحث :تملك الليبيين;جمعية فورزا تونس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.