[1]
دعت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في بيان لها اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية « الباجي قائد السبسي إلى ممارسة صلاحياته في الطعن بعدم دستورية المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والامتناع عن ختمه وذلك في إطار احترام الدستور طبق الفصل 72 منه.
وطلبت الجمعية من كافة النواب الأحرار وأصحاب الضمائر الصادقة الطعن في دستورية مشروع القانون ورفض ما أسمته بمبدأ الظلم الصارخ الذي ضمنه هذا القانون رغم أنّ الهدف من إقراره كان ضمان مبدأ استقلالية القضاء وإيجاد اللحمة والانسجام بين كافة مكونات المنظومة القضائية.