[1]
أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المجتمعات بالجلسة العامة المنعقدة في 14 و15 أوت 2020، نعلن رفضها القاطع وتنديدها الشديد لما صرح به رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للمصادقة على مجلة الأحوال الشخصية رافضا المساواة في الميراث .
واعتبرت الجمعية أن تعبير رئيس الجمهورية عن رفضه لمقتضيات الدستور مقدما ما وصفتها بالقراءه الرجعية له سابقة خطيرة.
وأفادت الجمعية بأن الرئيس استعمل « خطابا ديماغوجيا يستثمر فيه فقر النساء مواصلا حملته الانتخابية مغازلا بذلك الخزان الانتخابي للتيارات الظلامية والمعادية للمساواة في الداخل والخارج لتسجيل نقاط سياسية مرة أخرى على حساب كفاح ونضال كل النساء التونسيات في مختلف المجالات والجهات وعلى تعاقب المراحل بما فيها الأكثر تهديدا لهن ضاربا عرض الحائط بالشابي والطاهر الحداد » ، وفق تقديرها.
.
وأوضحت الجمعية بأن الرئيس « انتهج كمن سبقوه، أسلوب التضليل والتحنيط والمراوغة اللغوية الجوفاء لإفراغ قيم المدنية والمساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من كل مضمون، قيم يخال أنها مقتصرة على الفضاء العام وينكرها على النساء والأفراد في الفضاء الخاص. »