جمعية القضاة تُهدد بتحركات تصعيدية في حال الاقتطاع من أجور القضاة

حذّرت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته اليوم الجمعة، من الاقتطاع من مرتبات القضاة على خلفية تحركاتهم، مُهددة بالدخول في تحركات تصعيدية غير مسبوقة في حال تم الإقدام على هذا القرار و غيره من القرارات التعسفية ضدهم.
وشددت جمعية القضاة على شرعية تحركات القضاة للنهوض بأوضاعهم المادية المتدنية وظروف العمل المتردية بالمحاكم، خصوصا إزاء ما اعتبرته غلق الحكومة ووزارة العدل لباب الحوار بخصوص هذه المطالب وتجاهلها لها الأمر الذي فاقم الأوضاع إلى حد لم يعد بالإمكان التغاضي عنه.

وأوضح البيان بأن تحركات القضاة العدليين والإداريين والماليين تأتي في سياق « صعوبات جمّة يعانون منها يوميا كما يعاني منها كل شركائهم في مرفق العدالة والمواطنين بما أصبح من المتعذر معه تقديم الخدمة القضائية الجيدة والقريبة والتي توصل الحقوق لأصحابها في الآجال المعقولة طبق الضمانات الدنيا للاستقلالية وأمن المحاكم والحق في الولوج للعدالة والمحاكمة العادلة ».
ودعت جمعية القضاة كل المسؤولين القضائيين وعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الانسياق في أي ممارسات ماسة بحق القضاة في الاجتماع والتعبير وإلى عدم الخضوع إلى أي ضغوطات من السلطة التنفيذية

يُشار إلى أن عددا من المواقع الاخبارية ووسائل الاعلام كانت قد تداولت خبرا مفاده اعتزام وزارة العدل الاقتطاع من أجور القضاة على خلفية التحركات التي خاضوها في الفترة السابقة.

كلمات البحث :أجور القضاة;تحركات تصعيدية;جمعية القضاة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.