جمعية القضاة تُعلق تحركها بشأن تأخير القضايا للسنة القضائية المقبلة

أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ أصدرته يوم الأربعاء، تعليق تحركها بخصوص تأخير القضايا على حالتها إلى السنة القضائية المقبلة، وذلك ابتداء من اليوم الخميس.
وأشارت الجمعية إلى أنها ستُواصل، ضمن أُطر الحوار المُتفق عليها، متابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والاقتطاعات من مرتبات القضاة عن كثب.

وأرجعت الجمعية إلى « التوجهات الإيجابية » لجلسة العمل التي أجرتها مع رئيس الحكومة، والتي تم خلالها التداول في الشأن القضائي بأصنافه الثلاثة العدلي والإداري والمالي، وإقرار تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، على ضوء المقترحات ومشاريع الأوامر المقدمة من الجمعية.
وأكدت الجمعية خلال اللقاء، ضرورة إرساء آليات مستقرة للتواصل والحوار تكريسا لمبادئ التشاركية، واحتراما لموقع الهياكل القضائية في العمل التشاركي للنهوض بأوضاع القطاع وتجنبا للازمات، الى جانب المطالبة بمضاعفة الميزانية المخصصة للعدالة بما يتطابق والمعايير الدولية للاستقلال القضاء.

كلمات البحث :جمعية القضاة;سنة قضائية;قضايا

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.