جمعية القضاة تُطالب بفتح تحقيق قضائي ومالي بخصوص وثائق بنما

طالبت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته يوم الخميس، بفتح تحقيق قضائي ومالي بخصوص ما يُعرف بوثائق بنما، منتقدا توجيه وزير العدل مطلع أفريل الجاري لإذن للوكيل العام بمتابعة الملف باعتبار وأن ذلك لا يرتقي إلأى أهمية الملف وما أحدثه من هزات سياسية عبر العالم.

كما دعت جمعية القضاة إلى فتح تحقيق قضائي وتمكين القضاء وتحديدا القطب القضائي المالي من وسائل العمل اللازمة التي يفتقر لها في هذا المجال ومن مساعدة الخبراء المختصين في أعلى مستوى في التدقيق المالي في العمليات المالية الدولية حتى تكون التحقيقات جدية في مثل هذا الملف وللوصول إلى النتائج المنتظرة من كشف للحقائق وتحميل للمسؤوليات طبق القانون عند الاقتضاء في الآجال المعقولة دون تأخير .

وحث المكتب التنفيذي للجمعية منظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال مكافحة الفساد وتكريس الشفافية على تعهيد النيابة العمومية بعرائض لفتح التحقيقات القضائية الضرورية المستوجبة على وجه التأكد في هذا الملف لمعاضدة جهود القضاء الحاسمة في الكشف والتصدي لجرائم الفساد المالي.

كلمات البحث :تحقيق;جمعية القضاة;وثائق بنما

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.