طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتوزر و وزيري الداخلية والعدل بفتح الأبحاث القانونية في تجاوزات عدد من الأمنيين وتصرفاتهم غير المسؤولة بمقر المحكمة بتوزر و رفعهم للأسلحة وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها.
كما عبر المكتب عن تضامنه مع قضاة المحكمة الابتدائية بتوزر، محملا المسؤولية لوزيري الداخلية والعدل على تمادي هذه الانفلاتات في الاعتداء على المحاكم.
وعبر المكتب عن مساندته للقضاة بالمحكمة الابتدائية بتوزر في تنفيذ وقفة احتجاجية بمقر المحكمة يوم غد الأربعاء 06 ماي 2015 للتنديد بالوقائع الحاصلة يوم أمس والممارسات الماسة باستقلال القضاء وسير مرفق العدالة وبحرمة المحكمة.

كلمات البحث :الأمنيين;توزر;جمعية القضاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.