جمعية القضاة تستنكر التهجم على القضاء اثر الحكم في قضية لطفي نقض

أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة ، في بيانه حول ظروف المحاكمة في القضية التي تعهدت بها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة حول وفاة المرحوم لطفي نقض في 18 أكتوبر 2012 ، عن استنكاره لما رافق تلك المحاكمة من تحشيد وتجييش سياسي لجموع مناصري أهالي المتهمين وأهالي الضحية .
كما اعرب المكتب عن عميق انشغاله ما تخلل المحاكمة من التجمهر والتحشيد ورفع لشعارات سياسية واضطرابات حول محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسة في عملية ضغط مشهودة وبيّنة على هيئة المحكمة بما يتنافى وأبسط مبادئ احترام استقلالية القضاء وحرمة المحاكم ودولة القانون والمؤسسات .
وعبر المكتب عن صدمته وتنديده بما لحق التصريح بالحكم في القضية يوم 14 نوفمبرمن حملات التهجم على القضاء والتجريح في القضاة والتشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته واتهام القضاة بأبشع تهم التسييس والانحياز من قبل عدد من الأحزاب السياسية وبعض أعضاء السلطة التشريعية وبعض من يزعمون الانتساب الى العمل الحقوقي .
وشدد في بلاغه على رفضه لهذه الانحرافات الخطيرة من قبل بعض الأحزاب وبعض نواب البرلمان وبعض الاعلاميين الذين فسحوا المجال لانتصاب المحاكمات الاعلامية وللتوظيف السياسي لهذه القضية ضد استقلال القضاء دون أدنى احترام لمبادئ الحيادية بتمكين الطرف القضائي من الحضور والرد والتوضيح .
ونبه المكتب في بلاغه من العواقب الوخيمة لحملات التجييش وتأليب الرأي العام ضد القضاة وحذر من تداعيات التوظيف السياسي في هذه القضية دون إلمام بأوراق الملف وتفاصيل الوقائع ودون تمكّن من الخبرة في التعليق الموضوعي والقانوني على الأحكام وفي تجاهل تام لطرق الطعن فيها وهو توظيف من شأنه تقويض الثقة العامة في القضاء ومصداقية الأحكام في سائر القضايا ومختلف درجات التقاضي .

كلمات البحث :جمعية القضاة;قضية لطفي نقض

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.