[1]
عبّر المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين في لائحة أصدرها في ختام اجتماع عقد في الكاف يوم أمس الأحد، عن رفضه المطلق لجميع الضغوطات والتهديدات المسلطة على القضاة، مؤكدا أن ذلك يعد « تعدّيا صارخا على استقلال السلطة القضائية والقرار القضائي ».
وندد أعضاء المجلس، من جهة أخرى وبشدة، بجملة التهديدات والاعتداءات، التي طالت في الفترة الاخيرة العديد من القضاة أثناء أدائهم لوظائفهم بمختلف محاكم الجمهورية وعبّروا عن تضامنهم الكامل والمطلق معهم.
من جهة أخرى، طالب المجلس الجهات القضائية المتعهدة بالنظر في وقائع تلك الاعتداءات بالبت فيها بالسرعة والنجاعة المطلوبة إنفاذا للقانون وتجنبا للإفلات من العقاب وردعا لكل من ينال من الاحترام الواجب للقضاة ولمؤسسات الدولة في نطاق الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المجلس الوطني للجمعية على ضرورة دعم التدابير المستعجلة لتوفير الحماية للقضاة ولتأمين المحاكم وتعزيز التواجد الأمني بها، التي اتخذتها وزارتي العدل والداخلية، بالإسراع في تركيز التجهيزات الإلكترونية المتطورة بكافة المحاكم وبعث جهاز شرطة قضائية يعود بالنظر لوزارة العدل يعمل تحت إشراف المسؤولين عن المحاكم.