[1]
دعا أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في لائحة أصدروها إثر اجتماعهم بالحمامات يوم أمس الأحد 25 سبتمبر 2016، رئاسة الحكومة إلى فتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة للحسم في ملف تحسين وضعهم المادي.
وعبر أعضاء المجلس مجددا عن امتعاضهم من ظروف العمل الكارثية ومقرات المحاكم المهترئة والمفتقرة لأدنى التجهيزات ووسائل العمل المادية واللوجستية الضرورية و يسجلون غياب نتائج ملموسة للنهوض بأوضاع المحاكم رغم الإعتمادات المالية الهامة المرصودة لذلك في نطاق برامج الإصلاح القضائي الممولة من الأطراف الداعمة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس ويحملون الحكومة مسؤولية ذلك.
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة التعجيل ببناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس طبق المواصفات الدولية والشروع في ترميم قصر العدالة وتأمينه حتى يستجيب لمقومات العمل القضائي وتوفير وسائل العمل المادية واللّوجستية اللازمة للقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأعرب المجتمعونعن استيائهم الشديد من تخصيص مقرّ لمحكمة الاستئناف بالقيروان يفتقر إلى أبسط المرافق الأساسية، كالماء والكهرباء، وإلى أبسط وسائل العمل القضائي من قاعات جلسات ومكاتب ودفاتر وأختام، بما استحال معه انطلاق العمل القضائي بها، ويطالبون بإعادة النظر في قرار إيواء المحكمة بالبناية المذكورة.