[1]
أكد المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن دائرة المحاسبات تقوم بمختلف أصناف الرقابة على تصرّف السلطة التنفيذيّة، لكنها لا تخضع في المقابل لرقابة هذه السلطة دستوريّا وقانونيّا باعتبار استقلاليّتها كمكوّن من مكوّنات السلطة القضائيّة.
ودعا المجلس الحكومة إلى تجنّب كلّ ما من شأنه المساس باستقلاليّة دائرة المحاسبات وبصلاحيّاتها القضائية.
وكان رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » قد قرر يوم الأربعاء 07 جوان 2017، فتح تدقيق في تقارير هيئات الرقابة ودائرة المحاسبات خلال الثلاث سنوات الأخيرة في إطار اتّخاذ إجراءات بخصوص الإدارة وأجهزة الدولة لمكافحة الفساد للنظر في مدى إحالة الملفات إلى القضاء وفتح تحقيق فيها واتّخاذ إجراءات إداريّة ضدّ مرتكبي الأخطاء.