اعتبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في بيان لها اليوم الاثنين، بأنّ الدستور التشاركي، الذي لعب المجتمع المدني دورا أساسيا في مسار إعداده، يستجيب إلى حد كبير إلى أهم تطلعات التونسيات والتونسيين على اختلافهم، رغم تضمنه لنقائص عديدة سواء تلك المتصلة بالحقوق والحريات أو بطبيعة النظام السياسي.
كما أشارت الجمعية إلى ضرورة الانتباه إلى استقلالية الهيئات الدستورية والى استقلال القضاء عموما والقضاء الدستوري بصفة خاصة والتطبيق الديمقراطي للنص الدستوري للضمان الفعلي للمبادئ المعلنة حتى لا يؤول الأمر إلى ما آل إليه دستور 1959.
ودعت الجمعية مختلف مكونات المجتمع المدني إلى المساهمة في إعداد المجلة الانتخابية وذلك عن طريق المتابعة والنقد والاقتراح، وإلى العمل مستقبلا على تحسيس التونسيات والتونسيين إلى أهمية المرحلة الانتخابية القادمة والمساهمة في إنجاحها بالعمل التشاركي بين الجمعيات لتكوين المتدخلين في هذه العملية.
كلمات البحث :التونسيين;الدستور الجديد;القانون الدستوري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.