[1]
اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قرار وزارة التربية تأجيل إجراء الإمتحانات إلى ما بعد عطلة الثلاثي الأول (9 جانفي 2022)، إجراء شكليا ولا يمكن له ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين فئات من التلاميذ المرحلة الابتدائية الذين حرموا من الدراسة بسبب مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين عن التدريس لمدة 8 أسابيع وفئاات أخرى لم تتضرر من هذه الأزمة.
وأضافت الجمعية أن المنظومة التربوية حتى في ظل غياب الازمات ليست لها القدرة على ضمان حقّ تكافؤ الفرص نظرا إلى أن النجاح بالمدرسة التونسية يتفاعل بالأساس مع إمكانيات العائلات والجهات.
وأكدت الجمعية استحالة تدارك الزمن المدرسي الذي حرم منه التّلاميذ وذلك لاعتبارات تقنية وتنظيمية وبيداغوجية بحتة، لافتة الى انه لا يمكن في أي حال من الأحوال بلوغ المقصد كما تدّعي بعض الأطراف المتسببة في الأزمة، مطالبة باحترام روزنامة محددة وبرامج مضبوطة وبأداء متواضع.
وبيّنت الجمعية أن الحل المقترح من طرف الوزارة يهدف من وجهة نظر الجمعية إلى التّقليص من الضرر الحاصل من خلال التّمديد في السنة الدراسية بأسبوع ومن خلال استغلال النصف الأول من شهر ديسمبر والذي كان مخصصا للامتحانات الثلاثي الأولى للتدريس ومن خلال تحميل الأولياء والتلاميذ مسؤولية التّدارك خلال عطلة الشتاء.
وشدّدت على ان المسؤولية كانت تفرض على الجميع تسوية الإشكال قبل انطلاق السنة الدراسية والحل الفعلي لمعضلة التعليم في تونس يبقى رهين تفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل والانطلاق في إصلاح جدّي للمدرسة التونسية.